شروط الاستخدام

آخر تحديث: 3 سبتمبر 2026

نطاق التطبيق

تنظم هذه الشروط الدخول إلى theluxurybutler.com واستخدامه، وطريقة بدء طلبات الخدمات عبر الموقع. ويُقدَّم الموقع لأغراض معلوماتية ومهنية.

طبيعة الطلبات

لا يؤدي إرسال طلب أو بدء محادثة خاصة، بحد ذاته، إلى إبرام عقد خدمة أو إلى تقديم عرض تعاقدي تلقائي. وعند الاقتضاء، يتم تحديد الخدمة ونطاقها وأتعابها والجهات الخارجية المشاركة والشروط الخاصة في عرض أو اتفاق مستقل.

الخدمات المباشرة وتنسيق الأطراف الثالثة

قد تقدم The Luxury Butler بعض الخدمات مباشرة، وقد تنسق عند الحاجة متخصصين أو مزودين خارجيين. ويظل المهنيون الخاضعون للتنظيم مسؤولين عن التزاماتهم وتراخيصهم وشروطهم المهنية. ولا تحل The Luxury Butler محل المحامين أو المستشارين الضريبيين أو المهنيين الطبيين أو وكلاء العقارات أو شركات الأمن أو غيرهم من المهنيين الخاضعين للتنظيم.

معلومات الموقع

نبذل عناية معقولة للحفاظ على دقة المعلومات وحداثتها. وقد تتغير التوافرات والمحتويات والأسعار والمواعيد وتوافر الأطراف الثالثة، ولذلك يجب تأكيدها قبل أي التزام.

السرية

تُعامل الطلبات الواردة عبر قنوات الاتصال بالقدر من السرية الذي يتوقعه العميل من خدمة خاصة. وقد تخضع سرية مهمة معينة لاتفاقات مستقلة مع العميل ومع المهنيين أو المزودين المشاركين.

الملكية الفكرية

تعود النصوص والصور والتصميم والهوية البصرية والعلامات والشعارات وسائر المواد إلى أصحاب الحقوق المعنيين أو تُستخدم بإذن. ولا يجوز إعادة إنتاجها أو توزيعها أو استغلالها تجارياً دون تصريح، باستثناء ما يسمح به القانون.

الاستخدام المسؤول

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع بصورة قانونية، وعدم إدخال معلومات كاذبة أو ضارة أو احتيالية أو تهدف إلى تعطيل الموقع أو الإضرار بالغير.

الروابط والخدمات الخارجية

تُقدَّم الروابط إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل والمواقع التابعة للغير لأغراض المرجعية فقط. ولا تتحكم The Luxury Butler في محتواها أو توافرها أو سياساتها أو ممارساتها، وقد تطبق الجهات الخارجية شروطها الخاصة.

المسؤولية والتوافر

لا تضمن The Luxury Butler استمرارية الوصول إلى الموقع أو خلوه الكامل من الأخطاء. وفي حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم التوافر التقني أو محتوى الغير أو الظروف الخارجة عن نطاق السيطرة المعقولة.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط للقانون الإسباني. وعندما تخضع علاقة معينة مع العميل لقواعد إلزامية لحماية المستهلك أو لأحكام خاصة أخرى، تسري تلك القواعد بالقدر المنطبق. وتُحال أي نزاعات إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون الواجب التطبيق.